|
معامله سلف
تعریف:
به موجب دستورالعمل اجرايي قانون بانكي بدون ربا معاملات سلف، پيش خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين ميباشد.
الف:
ویژگیها
1-معامله سلف ، با عنايت به ماهيت حقوقي آن ، عقدي است لازم و بنابراين فسخ آن جز در موارد معين مصرحه در قانون مدني امكان پذير نيست.
2-داير بودن و در مرحله بهره برداري قرار داشتن واحد توليدي ، لازمه تحقق شرط انجام معامله سلف مي باشد.
3-معامله سلف تامين كننده سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي ( صنعتي ، توليدي ، كشاورزي ) اعم از حقيقي و حقوقي مي باشد ، يعني وقتي كه در جريان توليد كالا ، توليد كننده دچار كمبودهايي در تامين قسمتي از سرمايه در گردش مورد نياز باشد ، ميتوان با پيش خريد محصولات اينگونه واحدها ، مشكل را رفع نمود . بنابراين خريد كالاهاي موجود متقاضي كه بنا به دلايلي در شرايط روز قابل عرضه در بازار داخلي و خارجي نمي باشد ، مشمول معامله سلف نخواهد شد . به عبارت ديگر ، معامله سلف در مورد كالاهايي است كه نياز پولي متقاضي الزاماً براي توليد همان كالاي معامله سلف بوجود آمده است .
4-موسسه در صورتي مجاز به پيش خريد محصولات توليدي مي باشد كه زمان تحويل كل محصول به موسسه از تاريخ انجام معامله حداكثر معادل يك دوره توليد باشد ، مشروط بر اينكه به هر حال از يكسال تجاوز نكند.
5-وجه معامله بايد نقداً و يكجا تحويل شده و محصولات مورد معامله سلف مستقيماً توسط واحد توليدي طرف قرارداد توليد گردد.
ب:
ضوابط اجرایی
شعب مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي منحصراً به درخواست اينگونه واحدها طبق مقررات اعطاء تسهيلات و حدود اختيارات مبادرت به پيش خريد نقدي محصولات توليدي آنها نمايند .
پيش خريد محصولات واحدهاي توليدي در صورتي مجاز است كه مقدار ، نوع ، قيمت و ساير مشخصات متعارف مورد معامله معين و معلوم باشد و بهاي آن نقداً به حساب متقاضي واريز و از طرفي محصول مورد معامله بايد :
1-توسط خود شخص متقاضي تسهيلات سلف توليد شود .
2-سريع الفساد نباشد ، مگر اينكه امكان اقدامات احتياطي لازم جهت جلوگيري از فساد در فاصله تحويل و فروش وجود داشته باشد .
3-سهل البيع باشد ، يعني آنكه هنگام پيش خريد اين اطمينان وجود داشته باشد كه محصولات توليدي مورد معامله در سر رسيد تحويل به سهولت قابل فروش است .
كالاي پيش خريد شده مي بايد پس از تحويل در اسرع وقت به فروش برسد و در اين رابطه اصلح و تاكيد ميگردد كه خود مشتري بعنوان امين موسسه، فروش محصولات مورد معامله را بعهده گرفته و وجوه فروش را به حساب موسسه واريز محصولات معامله سلف را ميتوان پس از تحويل به صورت فروش اقساطي به فروش رسانيدكه در اين مورد بايد قبلاً مورد توجه قرار گيرد.
4-در بررسي تقاضاي مشتريان براي پيش خريد محصولاتشان لازم است موارد زير مورد توجه قرار گيرد:
1-4- مورد مصرف تسهيلات درخواستي صرفاً جهت تامين بخشي از سرمايه در گردش متقاضي بوده و امكان تامين نياز وي با استفاده از ساير عقود به سهولت مقدور نباشد.
2-4- مقدار كالاي مورد معامله از توان و ظرفيت توليدي متقاضي در مدت قرارداد خارج نباشد .
3-4- مشتري بابت محصولات پيش خريد شده توسط شعبه ، وجوه ديگري از ساير خريداران اخذ ننموده باشد.
4-4- به منظور حصول اطمينان از انجام تعهدات مشتري و جلوگيري از زيان احتمالي اخذ تامين كافي طبق ضوابط وثايق الزامي است.
جعاله
الف:تعریف:
طبق آئين نامه اجرايي قانون عمليات بانكي بدون ربا:
جعاله : عبارت است از التزام شخص ( جاعل ) يا ( كارفرما ) به اداي مبلغ يا اجرت معلوم ( جعل ) در مقابل عملي معين ، طبق قرارداد با طرفي كه عمل را انجام مي دهد ( عامل يا پيمانكار ) ناميده مي شود .
ب:ویژگیها
1-طبق قانون مدني جعاله عقدي است جايز و مادام كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين مي توانند رجوع كنند.
2-جعاله از جمله تسهيلات كوتاه و ميان مدت اعتباري براي گسترش امور توليدي ، بازرگاني و خدماتي است .
3-بانك / مؤسسه مي تواند به عنوان عامل يا عند الانقضاء به عنوان جاعل اقدام به جعاله نمايد . كه در اينگونه موارد بانك / مؤسسه بعنوان عامل طي قرارداد جعاله ثانويه به عنوان جاعل كار را به ديگري واگذار مي نمايد .
4-در مواردي نيز بانك / مؤسسه بعنوان عامل ميتواند جاعل را از طرف خود نماينده انتخاب و با پيمانكار قرارداد انجام كار را منعقد نمايدكه در اينصورت جاعل به نمايندگي ازطرف بانك/ مؤسسه بعنوان جاعل ياعامل ديگري قرارداد منعقد مينمايد.
ج:ضوابط اجرائي ( وظايف شعب )
1- شعب مي توانند به عنوان عامل و با اعطاء نمايندگي به جاعل به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمايند و در هر صورت لازم است عمليات موضوع جعاله درحد نياز بررسي و از اجراي قرارداد و برگشت تسهيلات اعطائي اطمينان حاصل كندو در مواردي كه مؤسسه به عنوان جاعل عمل مينمايدلازم است صلاحديد فني ومالي عامل مورد تاييد نماينده مؤسسه ( جاعل ) بوده باشد.
2-شعبه بايد قبلاً كليه هزينه هاي اجراي عمليات موضوع جعاله را با توجه به قيمت مواد و مصالح و لوازم مورد نيازو اجرتهاي پرداختي، ميزان و ترتيبي كه براي حق الزحمه خود مد نظر دارد برآورد نموده و مبلغ معين و مقطوعي را بعنوان ( جعل ) مورد قبول خود اعلام نمايد تا در صورت توافق جاعل ، مبادرت به انعقاد قرارداد جعاله شود . بنابراين هر هزينه اي كه پرداخت آن درقراردادجعاله ثانوي موردنظر باشد بايد قبلاً مشخص و برآورد شود و در تعيين ميزان جعل در قرارداد جعاله اوليه منظور گردد.
3-در جعاله تعمير و يا تكميل مسكن بايد مسئول شعبه نياز متقاضي را بررسي و تأييد نمايد.
د:مدارك و وثايق
1-فرم تكميل و امضاء شده درخواست جعاله
2-مدارك شناسائي و ساير مدارك مورد نياز براي انعقاد قرارداد عقود اسلامي
3-اخذ وثايق لازم برابر دستورالعمل وثايق اقدام شود.
4-قرارداد حق التضمين براي مبالغ تا 20 ميليون ريال
فروش اقساطي
تعریف
فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سر رسيد يا سر رسيدهاي معيني دريافت گردد.
الف:ویژگیها
1- عامل مهم در معاملات فروش اقساطي ، تعهد متقاضي بر خريد و مصرف اموال مورد تقاضا ميباشد .
و موسسه مطلقاً از خريد اموال بدون وجود متقاضي و تعهد او به قصد خريد خودداري مينمايد . لذا ، بلافاصله پس از خريد بايد اموال خريداري شده در اختيار متقاضي قرار گيرد.
2- فروش اقساطي ، ابزاري كوتاه مدت جهت رفع نيازهاي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از لحاظ مواد اوليه ، لوازم يدكي و ابزار كار بوده و به صورت ابزاري ميان مدت براي رفع نياز هاي سرمايه اي واحدهاي توليدي و خدماتي از لحاظ وسايل توليد ، ماشين آلات و رفع نياز مصرف كنندگان وسايل با دوام توليدات داخلي مانند خودرو ، يخچال ، تلويزيون ، ..... و ابزاري بلند مدت جهت رفع نياز متقاضيان در زمينه مسكن ميباشد .
3- فروش اقساطي در امور بازرگاني قابل استفاده نيست.
4- در فروش اقساطي ، اموال بلا فاصله پس از انعقاد قرار داد به مالكيت مشتري در مي آيد.
ب:مدت بازپرداخت
به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين سرمايه در گردش
واحدهاي توليدي اعم از حقيقي و يا حقوقي براي مواد
اوليه ، لوازم يدكي و ابزار كار مورد نياز ، منحصراً
بنا به درخواست وتعهد خريد ، يك دوره توليد حداكثر به
مدت يكسال در نظر گرفته ميشود و براي ساير موارد با
توجه به بخشنامه ها اقدام خواهد گرديد ، ممكن است براي
تهيه اموال مهلتي لازم باشد و يا براي پرداخت اقساط
مهلت اوليه بنا به در خواست متقاضي داده شود كه در
اينصورت سود دوران تقسيط با احتساب سود دوران ساخت و
مهلت بازپرداخت بر حسب مورد محاسبه خواهد گرديد.
ج: ضوابط خريد
1- خريد هرگونه اموال براي فروش اقساطي بايد بنا به
درخواست كتبي متقاضي صورت پذيرد و در تقاضاي خود طبق
پيش فاكتور تحويلي نوع ، مقدار، مشخصات فروشنده ، قيمت
كالاو شرايط پرداخت و تحويل كالاي مورد درخواست را
مشخص نموده ومسئوليت مستقيم هرگونه فسادي را كه ممكن
است در جريان معامله بروز نمايد وهمچنين مسئوليت هر
نقص و اشكالي در كيفيت و يا كميت كالا را بعهده گيرد.
2- خريد اموال از اشخاصي كه داراي صلاحيت قانوني بوده
و بابت فروش محصولات خود فاكتور صادرمي كنند و يا
افرادي كه عرفاً به فروش كالاي مورد معامله شناخته شده
اند مجاز بوده و پرداخت ها بصورت صدور حواله پرداخت در
وجه فروشنده خواهد بود مگر اينكه ترتيب ديگري در مصوبه
تعيين شده باشد .
3- در خريدها ،موسسه فقط بهاي اموال خريداري را پرداخت
مي نمايد و بقيه هزينه ها شامل بسته بندي ، بارگيري ،
بيمه و تخليه برعهده مشتري ميباشد مگرمرجع تصويب كننده
اعتبار ويا مصوبات خاص پرداخت هزينههاي ديگري را نيز
قبول نموده باشد.
د: ضوابط فروش
1- در معاملات فروش اقساطي ، اعلام قيمت فروش نقدي و
نسيه به خريدار الزامي است .قيمت فروش نقدي موسسه
برابر با مجموع وجوه پرداختي جهت ابتياع كالاي مورد
نظر مي باشد .
2- بابت خريد و فروش اقساطي مواد اوليه ،لوازم يدكي و
ابزار كار اخذ پيش دريافت نقدي از مشتري ضرورتي ندارد
. ولي در ساير موارد و طبق مصوبه اخذ پيش دريافت تا
ميزان 20 درصد قيمت خريد قابل دريافت است .
3- درصورت تاخير در پرداخت اقساط جريمهاي معادل 6 درصد
اضافه برنرخ تسهيلات اعطاء فروش اقساطي(حداقل 31%)
بايد طبق تعهد از مشتري اخذ گردد. ضمناً بيمه كالاي
موضوع اين معامله الزامي نيست. ولي در صورت لزوم شعب
نسبت به اخذ بيمه نامه حوادث كالاي مورد معامله اقدام
نمايند.
ه: مدارك
ــ مدارك شناسايي اعم از اشخاص حقوقي و حقيقي
ــ درخواست تسهيلات فروش اقساطي
ــ تعهد خريد اموال فروش اقساطي
ــ پيش فاكتور وساير مدارك مورد لزوم بر حسب مورد.
و : وثايق
وثايق به ميزان قيمت فروش مي تواند چك و يا تركيبي از
چك ، سفته ، انواع سپرده ها ، غير منقول برحسب مورد
باشد.
مشاركت مدني
تعریف:
طبق آئيننامه قانون عمليات بانكي بدون ربا: "
مشاركت مدني عبارتست از درآميختن سهمالشركه نقدي و يا
غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد، بنحو
مشاع، بمنظور انتفاع ، طبق قرارداد".
در قانون مدني چنين تعريف شده است: " اجتماع حقوق
مالكين متعدد در شيئي واحد بنحو مشاع ".
الف:
اجتماع مالكين متعدد
شركت بطور كلي به اعتبار حقوق مالكيت شركاء تشكيل
ميشود و نه خود شركاء. بعبارت ديگر، شركت به مفهوم
وسيع كلمه مبتني بر رابطه حقوقي شركاء با يكديگر است و
نه رابطه شخصي آنان و تعدد مالكين معمولاً از دو به
بالا را در بر ميگيرد.
ب:
شيء واحد
مشاركت بايد داراي موضوع معيني بوده و هريك از شركاء
نسبت به آن مالكيت داشته باشند.
ج:
مشاع
منظور از مشاع آن است كه مالكيت هر يك ازشركاء محدود
به جزء خاص و معيني ازشيئي مورد مشاركت نبوده بلكه به
كل آن تسري دارد.
ويژگيها:
الف:
مشاركت مدني برخلاف مضاربه كه سرمايه نقدي مورد
نياز را منحصراً مالك (مؤسسه) تأمين مينمايد. تأمين
سرمايه اعم از نقدي و غير نقدي به مشاركت شركاء تأمين
ميشود.
ب:
مؤسسه ميتواند درهر شركت مدني حداكثر تا هشتاد
درصد كل سرمايه مشاركت نمايد.
ج:
مشاركت مدني در صورتي تحقق خواهد يافت كه شركاء طبق
قرارداد سهم الشركه نقدي خود را بحساب مخصوصي نزد
مؤسسه و بنام شركت واريز نمايند و چنانچه تمام يا
قسمتي از سهم الشركه غيرنقدي باشد، بايد با توافق
شركاء ، تقويم و ارزش ريالي آن در شركت منظور گردد.
د:
مشاركت مدني در تأمين منابع مالي مورد نياز در امور
توليدي، بازرگاني و خدماتي مورد استفاده قرار ميگيرد.
ه:
مشاركت مدني ميبايد ظرف يكسال خاتمه پذيرد و قرارداد
مشاركت مدني ظرف همين مدت قابل تسويه باشد. در
موارديكه مشاركت مدني براي امور توليدي صنعتي، معدني،
كشاورزي، احداث مسكن وساختمان صورت پذيرد، حداكثر مدت
3 سال ميباشد.
و:
در مشاركت مدني نحوه تسويه بايد مشخص شود در اين
خصوص، شريك متعهد ميشود كالاي احتمالي باقيمانده در
پايان مدت قرارداد را به قيمتي كه مؤسسه تعيين مينمايد
خريداري و قرارداد را تسويه نمايد.
ز:
فروش اقساطي سهم الشركه مؤسسه در مشاركت مدني
توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي، احداث مسكن، و ساختمان
در زمان خاتمه قرارداد ممكن ميباشد.
ح:
مشاركت مدني در امور بازرگاني ، داراي شرايطي كاملاً
مشابه مضاربه ميباشد، با اين تفاوت كه:
1) در مضاربه، صددرصد سرمايه ولي در مشاركت مدني
درصدي از سرمايه مورد نياز براي اجراي عمليات موضوع
مشاركت از طرف مؤسسه تأمين ميگردد.
2) هزينههاي قابل قبول منحصربه هزينههاي اصلي نبوده
وهرنوع هزينه ديگر با توافق طرفين ميتواند در قرارداد
قيد شود.
3) پرداخت سهم الشركه مؤسسه درمشاركت مدني برخلاف
مضاربه كه دفعتاً واحده و نقداً انجام ميپذيرد ، به
دفعات ميتواند تأمين گردد.
شرايط
الف:
شعب موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشاركت
مدني، عمليات موضوع مشاركت را بررسي و اطمينان حاصل
نمايندكه اصل مال الشركه وسود مورد انتظار ناشي
ازمشاركت مدني در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشاركت
قابل تسويه باشد.
ب:
شعب موظفند بر حسن اجراي قراردادهاي منعقده موضوع
مشاركت مدني تا خاتمه موضوع شركت و تسويه حساب نظارت
لازم و كافي بعمل آورند.
ج:
شعب بايد جهت حصول اطمينان از حسن اجراي قرارداد
مشاركت مدني تضمينات و پوششهاي كافي اخذ نمايند.
مضاربه
تعريف : مضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از
طرفين (مالك ) عهده دار تامين سرمايه (نقدي ) ميگردد
با قيد اينكه طرف ديگر (عامل ) با آن تجارت كرده ودر
سود حاصله بنحو مشاع شريك باشند.
الف:
ويژگيهاي مضاربه :
1-مضاربه از جمله عقود جايز است و از اين رو هر يك از
طرفين اختيار فسخ قرارداد را دارند مگر اين كه در
قرارداد شرط ديگري تعيين شده باشد.
2- مضاربه از جمله تسهيلات كوتاه مدت حداكثر يكساله
است كه موسسه بر اساس آن ميتواند منحصراً جهت گسترش
امور بازرگاني به عنوان مالك سرمايه نقدي لازم را براي
انجام يك معامله تجاري در اختيار عامل ، اعم از شخص
حقيقي و حقوقي قرار دهد و در سود حاصله به توافق شريك
باشند.
3- در مضاربه نقش مالك و عامل كاملا از يكديگر جداست .
و تاكيد و تصريح شده است كه مالك فقط سرمايه را تامين
نموده و به هيچ عنوان وظايف عامل را بر عهده نگيرد. در
مقابل ، عامل نيز تنها وظيفه عامليت را بر عهده دارد.
4-بجز هزينه هاي تعيين شده در قرارداد پرداخت هرگونه
وجهي از سرمايه مضاربه بابت تامين هزينه ها، جايز
نبوده و برعهده عامل ميباشد.
5-مسئوليت عامل درحفظ سرمايه ، همان مسئوليتي است كه
قانوناً بر عهده امين است و درقرارداد لحاظ ميگردد.
6-معاملات مضاربه فقط درمواردي كه خريد و فروش كالا
مستلزم هيچگونه تغييرات ظاهري و ماهوي نباشد قابل
انجام ميباشد.
ب:
عوامل موثر در عقد مضاربه :
1-سرمايه : منظور از سرمايه مضاربه و به عبارتي " رأس
المال " وجوهي است كه از طرف مالك در اختيار عامل قرار
مي گيرد و عامل مي تواند آنرا صرفاً بابت امور ذيل
هزينه نمايد .
ــ قيمت خريد كالا
ــ هزينه هاي بسته بندي
ــ هزينه هاي حمل ونقل
ــ هزينه هاي بيمه و حق ثبت سفارش (در امر واردات )
ــ هزينه هاي انبارداري
ــ هزينه هاي بانكي
ــ حقوق و عوارض گمرگي و سود بازرگاني
ــ حق توقف و انتظار نوبت گشتي (دموراژ )
2-كالا:
نوع ، مشخصات ، مقدار ، قيمت ، و شرايط خريد و ترتيب
كالاي مورد مضاربه بايد معين و معلوم باشد و محرز گردد
كه كالااز بازار فروش خوبي بر خوردار بوده( سهل البيع
) و سريع الفساد نباشد . 3-مدت
مدت قرارداد مضاربه بايد برابر زماني باشد كه عامل
بتواند از تاريخ عقد قرارداد تا تسويه حساب ، كالاي
مورد مضاربه را به طور نقد به فروش برساند ،در صورتيكه
در انقضاي مدت قسمتي از كالاي موضوع مضاربه به فروش
نرسيده باشد ، عامل بايد آن را به قيمت فروش خريداري
نمايد .
ج:
بازدهی :
اعطاي تسهيلات مضاربه در صورتي مجاز است كه پيش بيني
نتيجه معامله سود آور باشد و از اين رو در هنگام عقد
قرارداد بايد ميزان نرخ سود يا قيمت فروش توسط عامل
معين شود و كسر مجموع هزينه هاي مورد قبول مضاربه از
مبلغ فروش مبين بازدهي كافي معامله باشد .بنحويكه
علاوه بر پوشش سود مورد انتظار براي عامل نيز سودآور
باشد .
د:
اجرای عملیات مضاربه :
انجام كار براي اجراي عمليات مضاربه تماماً به عهده
شخص عامل بوده و موسسه بر مصرف سرمايه و برگشت آن و
همچنين عمليات اجرايي نظارت خواهد داشت .
در اين رابطه عامل موظف است كه كليه اسناد و مدارك
مربوط به خريد و فروش و موجودي كالاي موضوع مضاربه را
به نحو قابل قبولي نگهداري نموده و در صورت مطالبه
موسسه ارائه نمايد. عامل بايد كالاي موضوع مضاربه را
نقداً به فروش رسانده و كليه وجوه حاصله رادر اسرع وقت
مستقيماًو بدون هيچ گونه دخل و تصرف در حساب مضاربه ،
وجوه دريافتي واريز نمايد .
ه:
فسخ قرارداد :
مؤسسه ميتواند در صورت عدول عامل از اجراي مفاد
قرارداد و يا عدم انجام هر يك از تعهدات مقرر از ناحيه
عامل و همچنين در مواردي كه استرداد سرمايه موسسه بدون
انجام هر گونه خريد و فروش كالا به دليل تخلف عامل
باشد . حتي قبل از انقضاي مدت ، قرارداد مضاربه را فسخ
نمايد .
چنانچه قرارداد مضاربه به علت تخلف عامل از هر يك از
تعهدات وي فسخ گردد مبلغ ذمه اي معادل 6 درصد بيشتر از
نرخ سود مورد انتظار از زمان استفاده از سرمايه تازمان
وصول كليه مطالبات موسسه علاوه بر مبلغ اصل سرمايه به
عنوان وجه التزام برعهده عامل واقع مي شود .
ز:
مدارک لازم :
1. دريافت تقاضا
2. دريافت مدارك شناسائي اشخاص حقيقي و حقوقي
3.دريافت مدارك نوع فعاليت
4. اخذ فاكتورهاي كالاي موضوع مضاربه.
5. اخذ فرم قيمت كالا و هزينه هاي مورد قبول ، فروش و
پيش بيني سود توسط عامل.
6. اخذ وثائق ،چك ، سفته معتبر دو امضائي ، انواع
سپرده سرمايه گذاري نزد مؤسسه و وثيقه ملكي بر حسب
مورد.
|
