|
در اظهارات رئيس جمهور همواره چهار عامل باند هاى فساد اقتصادى، چك پول ها،تورم انتظارى و افزايش قيمت هاى جهانى كالاها به عنوان مهمترين عوامل تورم در سه سال اخير عنوان شده است. تورمى كه بر اساس آمار هاى منتشره بانك مركزى از رقم ۱۲ درصد در سال ۸۳ به رقم ۵/۱۸ درصد در پايان سال ۸۶ رسيده است كه نشان از رشد ۵/۶ درصدى دارد. اما رشد ناگهانى تورم به عواملى بستگى دارد كه هر يك ازاين عوامل - بسته به درجه اهميت - رابطه مستقيمى با شيوه مديريت منابع و تزريق پول به جامعه دارد.
يكى از اين عوامل نقدينگى است.نقدينگى اى كه به عنوان يك شاخص اصلى در رشد يا مهار تورم تاثير مستقيم دارد.به عبارتى زمانى كه حجم عظيمى از پول كه شامل چك پول،پول درشت-اسكناس هاى ۲ هزار و ۵ هزار تومانى- و اعتباراتى كه با پشتوانه منابع مالى همخوانى ندارد،به دست مردم و سرمايه گذاران مى رسد،ميزان تقاضا براى خرج پول زياد مى شود و اين در حاليست كه ساز و كار هاى مالى و اعتبارى با ميزان پول تزريق شده به اقتصاد جامعه همخوانى ندارد. اما آيا به راستى علت اصلى گرانى و تورم در جامعه، اين عوامل هستند يا آن كه علل ديگرى است كه تأثير بسيار بيشترى بر تورم از انتشار دو هزار ميليارد تومان چك پول دارد؟ بنا بر اعلام بانك مركزى، حجم نقدينگى در ابتداى سال ،۱۳۸۴ ۶۸ هزار ميليارد تومان بوده است كه در دو سال گذشته به رقم ۱۴۸ هزار ميليارد تومان در ابتداى سال ۱۳۸۶ رسيده است و پيش بينى مى شود اين رقم تا پايان امسال به بيش از ۱۶۸ هزار ميليارد تومان برسد. به عبارتى ديگر، فقط در سه سال، صد هزار ميليارد تومان نقدينگى به اقتصاد كشور تزريق شده است كه اين به معناى افزايش شديد قدرت خريد جامعه است كه تنها بخشى از آن را مى توان با واردات كنترل كرد و اصولا واردات در بسيارى از بخش هاى جامعه مانند خدمات،آموزش، بهداشت، حمل ونقل و غيره، تأثير چندانى براى پاسخ به رشد تقاضا ندارد.در اين ميان، در ابتداى سال جارى از ۱۴۸ هزار ميليارد تومان نقدينگى، تنها ۶ هزار ميليارد تومان به صورت اسكناس در اختيار مردم قرار گرفته كه اين ميزان با توجه به عدم توسعه سيستم تجارت الكترونيك و كارت هاى اعتبارى، طبيعتا پاسخگوى تقاضاى برخاسته از حجم گسترده افزايش نقدينگى نيست، بنابراين، طبيعى است كه شهروندان براى انجام فعاليت هاى اقتصادى خود از ابزارهاى ديگرى غير از اسكناس نظير چك پول و چك هاى رمزدار استفاده كنند. بدين ترتيب،وجود اين ابزارهاى پولى نظير چك پول يا اسكناس يا حجم انبوه نقدينگى تزريق شده به اقتصاد كشور، بدون آن كه ساختارهاى توليدى و خدماتى جامعه متناسب با اين افزايش حجم نقدينگى توسعه يافته باشند مى توانند ريشه اصلى تورم باشند.به عبارت ديگر، در صورتى كه اين حجم از چك پول كه نرخ مازاد آن توسط طهماسب مظاهرى؛رئيس كل بانك مركزى حدود ۲۵۰۰ ميليارد تومان اعلام شده است، از گردونه اقتصاد حذف شود- كه بر اساس ادعاى بانك مركزى شده اند- آيا مشكل تورم حل مى شود يا آن كه تناسب نداشتن حجم نقدينگى با اسكناس موجود در جامعه، موجب ايجاد مشكلات بيشتر براى مشتريان بانكى و تمايل آنان به استفاده بيشتر از پول نقد، ارزهاى خارجى، براى مبادلات اقتصادى مى شود كه قطعا زيان و تأثير آن بر تورم بيشتر از چك پول هاست؟
كارشناسان اقتصادى هم بر اين باورند كه حجم عظيم نقدينگى تزريق شده به اقتصاد ايران،مهمترين دليل تورم است. مصباحى مقدم مهمترين علت تورم را تزريق ۴۰ درصد نقدينگى در سال ۸۵ و ۳۶ درصد نقدينگى در سال ۸۶ مى داند و بر ضرورت برنامه ريزى دولت براى مهار آن تاكيد مى كند. غلامرضا مصباحى مقدم نماينده مردم تهران در مجلس مى گويد: «شايد مهمترين علت تورم تزريق ۴۰ درصد نقدينگى در سال ۸۵ و ۳۶ درصدى نقدينگى در سال ۸۶ بود.»اما پرسش اينجاست كه چرا اين حجم عظيم نقدينگى (صد هزار ميليارد تومان در سه سال) به اقتصاد كشور تزريق شده است؟ بررسى عملكرد مالى سه سال اخير دولت مساوى است با پاسخ به اين پرسش. بنا بر آمارهاى رسمى، مجموع درآمد نفتى كشور در سه سال ۱۳۸۴ـ۸۶ بالغ بر ۲۱۰ ميليارد دلار است كه با توجه به كاهش موجودى حساب ذخيره ارزى و عدم كاهش حجم بدهى هاى خارجى، تقريبا همه اين مبلغ هنگفت كه سالانه رقمى معادل هفتاد ميليارد دلار مى شود، به اقتصاد كشور تزريق شده است. بخشى از اين تزريق در افزايش بودجه عمومى دولت از ۴۷ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۸۳ به بيش از هفتاد هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۸۶ ديده مى شود و بخش ديگر آن در افزايش حجم بودجه شركت هاى دولتى از هفتادهزار ميليارد تومان در سال ۱۳۸۳ به ۱۸۰ هزار ميليارد تومان در سال ،۱۳۸۶ نمايان مى شود؛ بنابراين، با افزايش حجم مالى دولت در سه سال و افزايش نيافتن حجم توليدات متناسب با آن، طبيعى است كه بار تورم شديدى به جامعه تزريق مى شود.
اما انتشار اسكناس به تنهايى نمى تواند عامل تورم باشد،چراكه انتشار اسكناس بدون آثار تورمى از سوى بانك مركزى مسبوق به سابقه است. انتشار اسكناس هزار تومانى در اوايل دهه ۵۰ توسط بانك مركزى ايران اتفاق افتاد و تا سى سال پس از آن، اسكناس هزار تومانى همچنان درشت ترين اسكناس در ايران به شمار مى رفت، اما آيا در اين سى سال، نرخ تورم، معطل انتشار اسكانس هاى درشت تر باقى مانده بود؟ بنا بر اعلام بانك مركزى، شاخص كل تورم به قيمت هاى ثابت از عدد ۱/۳ در سال ۱۳۵۲ به ۳۴۹ واحد در سال ۱۳۸۵ رسيده است. به عبارت ديگر، قيمت كالاهاى مصرفى به طور متوسط در ۳۳ سال گذشته، سيصد برابر شده و اين به اين معناست كه قدرت خريد يك اسكناس هزار تومانى سال ،۱۳۵۲ سيصد برابر اسكناس هزار تومانى در شرايط كنونى و شصت برابر اسكناس پنج هزار تومانى است كه درشت ترين اسكناس امروز به شمار مى رود. نتيجه آن كه اگر بانك مركزى بخواهد همان نسبت قدرت خريد را براى درشت ترين اسكناس پولى كشور حفظ كند، بايد اسكناس سيصدهزار تومانى منتشر كند. اتفاقى كه در آخرين روزهاى سال ۸۶ در حال رخ دادن بود و خبر انتشار اسكناس ۵۰ هزار تومانى از سوى بانك مركزى منتشر شد،اما به دليل محرز بودن آثار سوء اين اقدام بر بدنه اقتصاد به خصوص اقتصاد بازار در روزهاى پايانى سال از اين اقدام جلوگيرى شد تا شايد اين اقدام به سال ۸۷ موكول شود.
ابرار اقتصادی
|
