|
اگرچه در گذشته موضوع اصلاح اساسنامه، تبديل شدن به شرکت سهامى عام، معوقه بانکها و صندوق بازنشستگى مهمترين موانع واگذارى بانکهاى دولتى به شمار مى آمد ولى در حاضر با مطرح شدن طرح ادغام بانکهاى دولتى و تاسيس بانک قرضالحسنه که پيشنويس آن درهيات دولت نيز تهيه شده است، سخن گفتن در مورد واگذارى بانکهاى دولتى به بخش خصوصى با چالش جدى مواجه مى شود چرا که با تغيير ماهيت بانکها به بانک قرضالحسنه وضعيت سودآورى آنها در آينده با ابهام مواجه شده و اساسنامه اين بانکها بايد طورى تنظيم شود که با تشخيص هيات پذيرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ بماند. به گزارش ايسنا، براساس پيشنويس آيين نامه تشکيل بانکهاى قرض الحسنه و سرمايهگذارى که هنوز به تصويب دولت و امضاى معاون اول رييس جمهورى نرسيده بانکهاى دولتى ادغام و به بانک قرض الحسنه تبديل مى شوند و ساير بانکهاى تخصصى به عنوان سرمايهگذار باقى خواهند ماند. بر اساس اين طرح بانکهاى تجارت، صادرات و ملت ادغام و بانک قرضالحسنه مهر ايران تشکيل خواهد شد. همچنين بانکهاى سپه و رفاه کارگران ادغام و بانک قرضالحسنه که هنوز نام آن مشخص نشده تشکيل خواهد شد که بر اساس آن بانکهاى قرض الحسنه تنها مجاز به گرفتن پس انداز قرض الحسنه و ارائه تسهيلات قرضالحسنه هستند. به همين دليل تاکنون مشخص نيست که با اين اقدام دولت، وضعيت خصوصى سازى بانکهاى دولتى که بر اساس اجراى سياستهاى اصل44 قرار بود تا پايان شهريور سهام بانکهاى صادرات، تجارت و رفاه واگذار شود به کجا خواهد انجاميد؟ با اين حال غلامرضا حيدرى کرد زنگنه رييسسازمان خصوصىسازى در مورد آخرين وضعيت عرضه بانک ملت، گفت: در مورد واگذارى بانک ها هيچ مشکلى وجود نداشته و در صورتىکه در برنامه سازمان حسابرسى مشکلى ايجاد نشود، نخستين بانک دولتى بر اساس برنامه زمانبندى و در موعد مقرر عرضه مىشود. از سوى ديگر مديرعامل شرکت بورس در اين مورد معتقد است: در حال حاضر تعهدنامه بانکها به وزارت اقتصاد ارائه شده ولى مسايل ديگرى مانند صندوق بازنشستگى آن در حال پيگيرى است. حال اگر طبق گفته مسوولان ادغام بانکهاى دولتى و تبديل شدن به بانک قرضالحسنه مانع جديدى بر سر راه واگذارى آنها نباشد، اصلاح اساسنامه و صندوق بازنشستگى آنها موضوعى است که همچنان واگذارى آنها را با تاخير مواجه مىکند چرا که تا کنون اقدامات نهايى در اين مورد صورت نگرفته و نوعى سردر گمى در اين زمينه احساس مىشود که با ادغام و تبديل 8بانک دولتى به بانک قرضالحسنه نيز ابهامات و سوالات بيشترى پيش روى کارشناسان و سرمايه گذاران قرار گرفته و نمىتوان نسبت به بورسى شدن اين بانکها اميدوار بود. با اين اوصاف انتظار براى ورود اولين بانک دولتى در بورس در روزهاى پايانى بهار دور از ذهن است و بايد منتظر ماند تا جزئيات طرح ادغام بانکها مشخص شود زيرا درغيراينصورت واگذارى بانکها موضوع قيمت گذارى آنها را تحت تاثير قرار مىدهد. به هر حال طبق وعده مقرر هشت روز به اولين حضور بانکهاى دولتى باقى است که براى عرضه سهام در بورس بايد ملاکهايى نظير حسابرسي، سودده يا زيانده بودن، معوقهها، سرمايهگذارىها و اصلاح اساسنامه و از آن مهمتر طرح ادغام بانکها مشخص شود تا شايد گامى درجهت خصوصى سازى و حرکت به سمت اقتصاد بورس محور برداشته شود.
فرهنگ آشتی
|
